خودرو

فرمان زمین مانده رهبری درباره خودروساز بزرگ

اگر به فرمان رهبری عمل کنند و در گام اول سهام دار بخش خصوصی رامطابق قانون تجارت در مدیریت دخالت دهند و در گام بعدی خصوصی سازی انجام شود می‌توان گفت به نظر و دستور ایشان عمل شده وگرنه این روند از هر الگویی تنها معایب و کاستی‌های آن را در خود دارد و حاصل جز انباشته شدن زیان بر زیان و نارضایتی مصرف کننده نخواهد بود.
«شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
به گزارش عصر ایران، این عین جملات رهبری فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعه سازی رسیدند مدیران آن از فرصت استفاده کرد و گفت: «با این که ۳۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگ‌ترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها ۵ درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل می‌کند.»
خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود.
این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد (و به گفته یک کارشناس ۶ درصد)، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبری تصریح کرده و دستور داده این فرمان عملا زمین مانده و اجرا نشده در حالی که وظیفه دولت حتی فراتر از واگذاری مدیریت است و آن همانا خصوصی سازی خودرو ساز بزرگ است.
شاید برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران همین مثال کافی باشد که دولت تنها مالک ۵ یا ۶ درصد باشد، اما به خاطر بافت سهام داران دیگر و کنترل‌های مختلف عملا نه تنها خصوصی سازی نمی‌کند که به استناد همان ۳۰ درصد اجازه ورود به مدیریت را هم نمی‌دهد!
توجیه جلوگیری از ورود سهام دار به مدیریت از زبان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این بود که سهام دار شدن قطعه‌ساز در بخش قیمت گذاری اشکال ایجاد می‌کند.
داستان، اما فراتر از اینهاست و قضیه این است که موظف به خصوصی سازی اند، ولی دل شان نمی‌آید خصوصی کنند و دوست دارند حسب ظاهر خصوصی باشد، اما همچنان در اختیار دولت و انباشتن زیان بر روی زیان که دود آن به چشم مردم می‌رود ادامه دهند و وضعیت به گونه‌ای باشد که هم برای تولید کننده نصرفد و هم مصرف کننده هم ناراضی باشد. به تعبیر مولانا: این چنین شیری خدا کی آفرید؟
خداوند البته شیری که نه یال داشته باشد نه دُم و نه اشکم نیافریده و این خواست کسی بود که دوست داشت بر بدن او نقش شیر خال کوبی شود، اما تاب رنج آن را نداشت، اما خصوصی سازی ایرانی شیری آفریده که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی؟
اگر خصوصی است چرا به سهام داران بخش خصوصی اجازه نقش آفرینی در مدیریت و ورود مؤثر در هیأت مدیره را نمی‌دهند و چرا در مدیریت تا این حد دخالت دارند و یکی از حربه‌ها و ابزار‌ها هم اهلیت است و ذیل این عنوان مدیران از کانال خاصی برگزیده می‌شوند.
اگر هم دولتی است چگونه با تنها ۵ یا ۶ درصد مالکیت دارد و مدیریت می‌کند؟ تنها می‌توان همان سخن مولانا را تکرار کرد که این چنین شیری خدا کی آفرید؟
این نوشته، اما به دنبال طرح این پرسش نیست، چون می‌دانیم چگونه آفریده شده است. بلکه می‌خواهد بپرسد چرا ایران خودرو خصوصی سازی نمی‌شود؟ اگر هم فعلا نمی‌خواهند خصوصی سازی کنند چرا فرمان رهبری دایر بر واگذاری مدیریت به سهام داران بخش خصوصی را اجرا نمی‌کنند؟ این که سهام دار قطعه ساز باشد مرتبط‌تر است یا تامین اجتماعی و شستا و نهاد‌های دیگر؟ این که دولت حسب ظاهر مالک نباشد، اما آن قدر مقررات وضع کند که عملا مجال قیمت گذاری و به صرفه کردن را سلب کند نیز انحراف از خصوصی سازی است و به همین خاطر برخی آزاد سازی را مقدم بر خصوصی سازی می‌دانند.
در واقع با سه شکل رو به رو هستیم: در شکل اول دولت مالک است و به تبع همین مالکیت اعضای هیات مدیره را هم تعیین می‌کند. در این حالت بخش خصوصی مجال شراکت ندارد و بنگاه دولتی فربه و فربه‌تر به زیان دهی مستمر می‌افتد و نیاز به توضیح ندارد و عیان‌تر از آن است که حاجت به بیان داشته باشد. به خاطر همین دستور خصوصی سازی صادر شده و اصل ۴۴ قانون اساسی را به قدری وسیع تفسیر کردند که مجال خصوصی سازی فراهم آید.
در شکل دوم حسب ظاهر خصوصی سازی شده و در واقع نه. این نه به سه دلیل است: نخست این که بخش خصوصی واقعی تماما به صحنه نیامده بلکه همچنان سازمان‌هایی سهام دار می‌شوند که اگر چه اسما خصوصی اند، اما در چنگ دولت اند و اگر نبودند تا دولتی تغییر نمی‌کرد نزدیکان و هم فکران آن در هیأت مدیره قرار نمی‌گرفتند. کافی است به تغییرات مدیریت دو باشگاه فوتبال پرطرفدار نگاه کنید که مانند دو شرکت بزرگ خودروساز دچار این تغییرات می‌شوند و در حالی که آن‌ها را دولتی معرفی نمی‌کنند کاملا پیداست دخالت دولت تا چه حد است.
دلیل دوم این است که مجرای انتخاب مدیران را ذیل اصطلاحات خاص، اما غیر اقتصادی چنان در اختیار می‌گیرند که در عمل امکان ورود غیر فراهم نمی‌آید. دلیل سوم، اما همان است که پیش‌تر اشاره شد. خصوصی شده، اما در چنبره مقررات دولتی گرفتار است. بهترین مثال شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های خصوصی است که اختیار قیمت بلیت و تعیین ساعت شروع کار بانک را هم ندارند! وقتی دخالت تا حدی است که مجال رقابت فراهم نمی‌آید بهره وری هم تحقق نمی‌یابد.
در این فضا شرکت هواپیمایی به ظاهر خصوصی شده و بانک خصوصی هم نمی‌تواند رقابت کند چه رسد به خودروساز که دولت برخی ظواهر را هم در آن رعایت نمی‌کند. موافقان وضع موجود و مخالفان خصوصی سازی ایران خودرو به برخی تجربه‌های تلخ در گذشته اشاره می‌کنند که مشکلاتی ایجاد کرد. با این وصف باید پرسید اصل در خصوصی سازی بوده یا در اجرا؟
بله. در برخی موارد آنچه اتفاق افتاده غارت بوده نه خصوصی سازی، اما به خاطر آن که تکرار نشود باید خصوصی سازی واقعی کرد، چون آن نیز به واقع خصوصی سازی نبوده است! مطلوب، اما شکل سوم است به گونه‌ای که دولت به جای مالکیت و مدیریت، نظارت کند.
اگر به فرمان رهبری عمل کنند و در گام اول سهام دار بخش خصوصی رامطابق قانون تجارت در مدیریت دخالت دهند و در گام بعدی خصوصی سازی انجام شود می‌توان گفت به نظر و دستور ایشان عمل شده وگرنه این روند از هر الگویی تنها معایب و کاستی‌های آن را در خود دارد و حاصل جز انباشته شدن زیان بر زیان و نارضایتی مصرف کننده نخواهد بود.
مدیری که دل پری از دخالت‌های غیر مسوولانه یا منفعت جویانه یا کوتاه بینانه داشت می‌گفت: کمترین حُسن خصوصی سازی شرکت ایران خودرو این است که نماینده‌ای با چند هزار رأی نمی‌تواند مستقیما خواستی را با مدیر عامل در میان گذارد تا وقتی او زیر بار نرفت وزیر را به استیضاح تهدید کند و او هم از بیم همان یک رأی که می‌تواند موقعیت و وزارت او را به مخاطره اندازد با مدیر عامل شرکت تماس بگیرد و او را وادارد به آن خواست که زیر بار آن نرفته بود گردن نهد و اگر تن ندهد برکنار شود!
البته رئیس جمهوری هم طی ۳۰ ماه گذشته دوبار دستور خصوصی سازی خودروسازان را صادر کرده است هر چند که کارشناسان معتقدند اگرچه مجموع سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به ۲۱ درصد می‌رسد و در اولی بسیار کمتر است، اما آنچه زمینه را برای دخالت دولت فراهم ساخته سهام “تو دلی” است که عملا دست دولت را باز گذاشته و این امر نیز یکی از دلایل دیگر اجرا نشدن فرمان صریح رهبری و دستور اکید رئیس جمهوری است.
با این حال اگر عجالتا و به سرعت قابل اجرا نیست دولت می‌تواند مقدمتا دو کار را انجام دهد: نخست این که اجازه رقابت دهد و از تصدی گری بکاهد. دوم این که سهام دار بتواند مطابق قانون تجارت وارد هیأت مدیره شود و در تصمیم گیری‌ها مشارکت کند.
این که تنها ۵ یا ۶ درصد را در اختیار داشته باشد و تامین اجتماعی و شستا و دیگران ظاهرا خصوصی و در عمل تابع دولت باشند و میدان را به دولت بسپارند خصوصی سازی نیست. حتی اگر مثل شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های خصوصی آن قدر برای آن‌ها ضابطه تعیین کنند که در عمل قدرت مانور نداشته باشند نیز.
بر این اساس می‌توان گفت فرمان رهبری و متعاقب آن دستور رییس جمهوری صریح و روشن است و نیاز به توجیه و تفسیر ندارد و در سه مرحله باید اجرایی شود: در گام نخست ورود سهام داران بخش خصوصی به هیأت مدیره و مدیریت شرکت.
در گام دوم کاهش قید و بند‌هایی که دست و پای شرکت را بسته تا جایی که اهلیت عضو هیأت مدیره بانک خصوصی را هم باید حراست بانک مرکزی تأیید کند و نرخ خرید پول و نرخ فروش آن را هم بانک مرکزی تعیین می‌کند و فراتر این که چه کسی را استخدام کنند یا نه و همین الگو را در نسبت دولت و وزارت صمت با خودروساز بزرگ هم شاهدیم با این تفاوت که در فقرۀ بانک‌های خصوصی و شرکت‌های هواپیمایی دست کم ظاهر رعایت شده، ولی در ایران خودرو و در مرتبه بعد سایپا این هم رعایت نشده است.
از این گام می‌توان به عنوان آزاد سازی یاد کرد و انجام ندادن آن با توجیه نگرانی از تبعات خصوصی سازی موجه نیست. گام سوم هم خصوصی سازی است. معیار واقعی بودن یا نبودن هم این است که سهام داران می‌توانند وارد هیأت مدیره شوند یا نه!
وضعیت کنونی قابل دوام نیست و تنها اسباب حیرت ناظران و حسرت مصرف کنندگان است که بی هیچ گناهی بالاترین قیمت را می‌پردازند و از کیفیت مطلوب و لذت بهره مند نمی‌شوند.
فرمان صریح رهبری و قانون تجارت و خصوصی سازی را اجرا کنید. ایران خودرو را واقعا خصوصی کنید و اگر ملاحظات و محظوراتی دارید قبل از آن بگذارید همین سهام داران فعلی در هیأت مدیره نقش آفرینی کنند چرا که اصل پذیرفته شده در اقتصاد این است که بهره وری جز با رقابت حاصل نحواهد شد و رقابت مستلزم خصوصی سازی است و اگر می‌گویید این کار شده است و تنها ۵ یا ۶ درصد مالکیت داریم مدیریت را واگذارید. رهبری و قانون از دولت تنها نظارت خواسته اند و اینجا دیگر استصوابی بردار نیست که نظارت را به مالکیت و مدیریت و دخالت تفسیر و تعبیر کنید!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا