خودرو

چالش های خودرویی امروز ایران


صنعت خودروسازی کشور (تولید، واردات و بازار خودرو) بیش از ۶۰ سال عمر دارد، اما شبیه به انسانی می ماند که فقط بر سال های عمرش افزوده و همچنان نابالغ و صغیر مانده است. البته این صنعت هنوز قابلیت درمان دارد، به شرطی که متولیان با چالش های خودرویی امروز ایران آشنا شوند و با پذیرش آن ها، راهکار درست را در پیش بگیرد و نسخه شفابخش بنویسد.
اولین و در اصل زیربنای تمام مشکلات امروز این صنعت از دولتی بودن و غلبه دیدگاه سیاسی بر آن ناشی می شود. به رغم نیت خیری که دولت برای بهبود این صنعت دارند، به دلیل ناشناخته بودن خصوصی سازی و اثرات آن توان کافی برای اداره این صنعت را ندارند.
توزیع رانت های آشکار و پنهان، دخالت ها و عزل و نصب های سیاسی، سایت های غیر اقتصادی شهرستانی، تحمیل نیروی کار مازاد و رانت های خرید مواد اولیه بخشی از ثمرات نامبارک و اصرار بر دولتی بودن این صنعت به شمار می آید. البته با توجه به عدم شفافیت نمی توان سند و مدرک محکمی دال بر موضوعات اشاره‌شده ارائه کرد.
در همین شرایط و به دلیل عدم تشخیص علت بیماری، تصمیم هایی اتخاذ می شود که نتیجه ای جز ویرانی این صنعت و تحمیل زیان های بسیار زیاد به سهام‌داران و در اصل مردم و اقتصاد کشور ندارد.
در این شرایط به نظر می رسد در اولین قدم باید به سرعت زمینه های خروج دولت از این صنعت فراهم شود و دولت به جای دخالت نظارت کند. عدم ثبات در مدیریت نیز به دلیل عمر دولت ها باعث شده است کار بلندمدت در این صنعت کم‌تر انجام شود. مدیران انتصابی نیز هم کارنامه خود را با عنوان مدیرعاملی پررنگ تر می کنند و هم به جای پاسخ‌گویی به مردم و سهام‌داران فقط باید مجری منویات مقام بالادستی خود باشند.
قیمت گذاری دستوری را می توان یکی دیگر از اصلی ترین معضلات و ابرچالش های خودرویی امروز ایران به شمار آورد. این تصمیم به مثابه آتشی که خاموش نمی شود هر روز بیش از دیروز ریشه های این صنعت را سوزانده و سرمایه های ملی، فرصت های جدید توسعه و اجازه خلق موقعیت های جدید را سلب می کند.
نکته قابل تأمل و حتا عجیب تر این است که به آشکار شدن اثرات سوء این نوع تصمیم ها، باز هم اصرار عجیبی به ادامه نفوذ و مدیریت دولتی در خودروسازی کشور دیده می شود. حاصل این اصرار تا امروز نتایج فاجعه بار و زیان بار بسیار زیادی داشته است. زیان انباشته ۲۴۵ همتی، بدهی ۸۰ همتی به قطعه سازان، زیان تولید ۶۰ همتی و بدهی ۶ همتی به تایرسازان کشور تنها بخشی از تخریب این صنعت توسط دولت یا بهتر حکمرانی اقتصادی ایران به شمار می رود که نمود بیرونی پیدا کرده است.
اجبار به حضور خودروسازان در سامانه فروش یکپارچه را از دیگر نسخه های پیچیده شده می توان به شمار آورد که افزایش در به جای درمان را به همراه آورد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ و خودروسازان را مجبور به پذیرش آن کردند که بازار خودرو به عرضه های گسترده، متعدد و منظم نیاز داشت، اما بهانه مدیریت بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مردم، نه تنها بساط قرعه کشی برچیده نشد، بلکه بازار حواله فروشی و انواع و اقسام دلالی را نیز داغ تر کرد. ضمن این که، اصرار بر فروش سامانه ای نه تنها تقاضاهای غیر مصرفی را از بازارخارج نکرده است، بلکه باعث شده است که شرکت ها نتوانند شیوه های متنوع رقابتی برای فروش را اجرا کنند و برای تأمین نقدینگی به نفس نفس هم افتاده اند. همین دو تصمیم  قیمت گذاری دستوری و فروش دستوری سامانه ای مانع از شکل گیری رقابت و باعث عرضه قطره چکانی در بازار شده است. شاید اگر بهانه عرضه خودروهای وارداتی نبود، بازار خودرو امروز با قیمت هایی سرسام آورتر از امروز همراه می شد.
ناتوانی در حذف محصولات قدیمی را نیز باید یکی دیگر از چالش های خودرویی کشور به شمار آورد. این موضوع مانند سایر معضلات این صنعت برخلاف تصور بسیاری باز هم ریشه دردولتی بودن و مدیریت سیاسی این صنعت دارد.
با توجه به مدیریت سلیقه ای – دوره ای یا حزبی – جناحی و همچنین تأثیرپذیری بسیار شدید از سیاست های خارجی، تا امروز و به رغم سرمایه گذاری ها، برخورداری از متخصصان توانمند داخلی، موفق به تولید یک پلتفرم ملی نشده ایم. حتا پلتفرم هایی که محصولاتی با عنوان داخلی تولید می شوند نیز محصولات شراکت با خودروسازانی است که در نیم قرن گذشته با تولیدکنندگان ایرانی همکاری داشته اند. این مسئله هم به دولتی بودن این صنعت و هم به تحولات بین المللی و تغییر ترکیب شرکا مرتبط می شود.
به بیان ساده تر، این صنعت در این سال های قربانی سیاست ها و تحریم ها داخلی و خارجی شده است، اما به دلیل این که منابع مالی کشور در دستان دولت قرار دارد، از یک سو، اجازه ورشکستی به دو خودروساز بزرگ کشور را نداده است و از سوی دیگر آن ها چاره ای جز تداوم تولید بر پایه محصولات قدیمی نداشت اند. اگر تعداد اندکی محصولات قدیمی نیز از خط تولید خارج شده اند، صرفاً به دلیل جلوگیری از شماره گذاری به دلیل ناتوانی از پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه بوده است.
واردات خودرو را هم می توان یک مثال و یک ناتوانی دیگر در مدیریت دولتی به شمار آورد. دو سال از آغاز واردات در دور جدید می گذرد و وعده های بسیار زیادی هم داده شده است، اما تاکنون هیچ یک از وعده ها محقق نشده است. برخلاف ادعا، مردم با افزایش رقابت، تنوع و کاهش قیمت مواجه نشده اند، بلکه عکس این قضیه رخ داده است. عرضه های قطره چکانی در بازاری سیراب ناپذیر، تنها موجب شده است که قیمت وارداتی های جدید چندبرابر قیمت جهانی آن ها دادوستد شوند و محصولات قدیمی تر نیز به تأسی از تازه واردان افزایش قیمت پیدا کرده اند.
چرخش ناگهانی به سوی خودروهای برقی را هم می توان از دیگر تصمیمات و شاهکارهای حضور دولت در بخش خودرو دانست. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها به دلیل کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از تخریب محیط زیست و هدر رفت منابع و سرمایه های ملی افزایش تولید و استفاده از خودروهای برقی و هیبرید را در دستور کار قرار داده اند. آن ها پیش از حرکت به سمت این خودروها از یک سو، زیرساخت های لازم برای شارژ و تأمین قطعات مورد نیاز را فراهم کرده اند و از سوی دیگر، زیرساخت های مورد نیاز برای تأمین انرژی را به وجود آورده اند.
در ایران نیز از سال گذشته یک‌باره میل شدید به توسعه استفاده و تولید این خودروها به وجود آمد. این در شرایطی است که از زیرساخت ها تنها یک شرکت توان تولید شارژر را دارد و هنوز زیرساخت های مورد نیاز درون و برون شهری فراهم نشده است. به عبارت بهتر، در شرایط سراغ استفاده از خودروهای برقی رفته ایم که در سال های اخیر تأمین برق برای بسیاری از صنایع به خصوص در تابستان به یک گلوگاه تبدیل شده است و همچنین برای تولید برق آلودگی بیش‌تری ایجاد می شود. تمام این معضلات و مشکلات هم در دولتی بودن و ناتوانی در مدیریت اقتصادی‌اش ریشه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا