صنعت خودرو و مردم قربانی عدم هماهنگی میان ۲۳ نهاد تصمیم گیرنده

دبیر انجمن قطعه سازان صنایع همگن کشور: برای اطلاع مردم سخنان مدیرعامل ایران خودرو بدون تقطیع منتشر شود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور، با بیان این‌که قضاوت درباره این‌که آیا انتشار صوت منتشر شده از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اقدامی قانونی بوده یا خیر، بر عهده دستگاه قضایی کشور است، گفت: ما آحاد جامعه و فعالان صنعتی، انتظار داریم که کل این صوت را بدون تقطیع و برش منتشر کنند. اگر انتشار این صوت به منظور روشنگری بوده و هدف مسایل حاشیه ای و تخریب و بداخلاقی نیست و اگر این کار قانونی بوده و دستگاه قضا و نهادهای امنیتی موافق این موضوع هستند، حق مردم است که تمامی این صوت را با ذکر تاریخ آن و بدون تقطیع و برش بشنوند و بتوانند برداشت خود را از آن داشته باشند.
آرش محبی نژاد، با طرح این پرسش که اگر حسن نیت در انتشار این صوت بوده، باید کل صوت پخش شود و چرا ۱۱ ماه پیش که زمان برگزاری جلسه و ضبط آن بوده، منتشر نشده؟ بیان کرد: متاسفانه این موضوع به ذهن متبادر می شود که منتشرکننده این صوت و تقطیع کننده آن، به دنبال پروژه ای به جز حقوق مردم و بررسی تخصصی مسایل بوده اند، وگرنه به چه دلیلی ۱۱ ماه در انتشار آن تعلل شده و چه منعی در این مدت برای انتشار آن وجود داشته است که حالا ندارد؟
وی با بیان این‌که مسایل تخصصی، فنی و سیاست گذاری کلان یک صنعت، با حاشیه سازی و پروپاگاندای رسانه ای حل نمی شود، بلکه نیاز به تحلیل و تدقیق دارد، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر صنعت خودرو، زخمی برخی سوء مدیریت ها و سوء سیاستگذاری ها شده است.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور افزود: در حال حاضر ۲۳ نهاد در صنعت خودرو دخالت و برای آن تصمیم گیری می کنند، اما هیچ کجا مرکزیت، مدیریت واحد و راهبردی برای این صنعت انجام نمی شود. هرکدام از این نهادها به صورت خودمختار فعالیت می کنند و ما فرماندهی واحدی در سیاست گذاری و هدایت صنعت خودرو نداریم، بنابراین مدیرعامل صنعتی مانند خودروسازی، مجری برخی سیاست ها و تصمیماتی است که برای این صنعت گرفته می شود.
محبی نژاد با بیان این‌که عمده تصمیماتی که در سال های اخیر برای صنعت خودروسازی گرفته شده به شدت غلط بوده و نارضایتی مردم و تولید کنندگان بخش خصوصی را در پی داشته، تصریح کرد: در این سال ها، مردم متضرر اصلی تصمیمات غلط مسوولان و پراکندگی سیاستگذاری بوده اند. صف های طولانی و شیوه خرید از طریق سامانه ثبت نام خودرو و انتظار طولانی برای تحویل خودرو از یک سو و اختلاف فاحش قیمت بازار با کارخانه، از جمله مهم‌ترین مشکلات مردم است؛ از سوی دیگر، بخشی از این مردم، سهام‌دار خودروسازان در بورس هستند و در آنجا نیز با این شیوه تصمیم گیری، سرمایه های خود را از دست رفته می بینند.
وی افزود: در حال حاضر آن ۲۳ نهاد و در مجموع، دولت و مجلس، مسوول وضعیت نابسامان کنونی هستند، و باید مسوولیت خود را بپذیرند. چند هفته پیش فیلمی منتشر شد که در آن متقاضیان خودروی پژو پارس به دلیل عدم تحویل این محصول و افزایش قیمت آن در حال گریه بودند. مشخص است که تاریخ صوت منتشر شده چند ماه مقدم بر آن فیلم است و حتی در این فایل تقطیع شده نیز مدیرعامل ایران خودرو به شرایط کنونی اشاره و آن را پیش بینی می کند. اگر ماتقدم و تاخر این انتشارات رسانه ای را کنار هم قرار دهیم، بد اخلاقی رسانه ای مشهود است. با این روند، امید و اعتماد بین مردم ، تولید کنندگان و مسوولان دلسوز خدشه دار می‌شود.
به گفته محبی نژاد، مدیرعامل ایران خودرو با وجود این‌که مجری سیاست های غلط صنعت خودرو بوده و تابع تصمیمات گرفته شده برای آن است، ۱۱ماه پیش درباره وضعیت حال حاضر هشدار داده و گفته است که به شکل کنونی نمی توان به تعهدات خودروی پارس عمل کرد. وی افزود: یک روزی یکی از نهادهای سیاست گذار در صنعت خودرو اجازه داده که از طریق سامانه یا به هر شکل دیگر، خودروی پژو پارس را پیش فروش کنند و سپس یکی دیگر از این نهادهای ۲۳گانه، جلوی تولید این محصول را می گیرد، در این میان مردم کجای کار هستند و تکلیف حق الناس چه می شود؟
محبی نژاد با انتقاد از عدم هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر درباره صنعت خودرو، تاکید کرد: این صنعت نیازمند یک نقشه راه منسجم در ابعاد کلان است که با تغییر تصمیم گیرندگان و دولت ها و مجلس ها و حتی مدیران عامل خودروسازی تغییر نکند.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور، با اشاره به این‌که قربانی انتشار این صوت با هدف قربانی کردن مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده است، گفت: صنعت خودرو قربانی عدم هماهنگی میان ۲۳نهاد تصمیم گیرنده است که با یکدیگر اختلاف نظر داشته و در تناقض و تضاد هستند. در این میان مردم باید از چه کسی و از چه طریقی حقوق خود را درخواست و مطالبه کنند؟ نیاز چهارم اساسی مردم در کل دنیا پس از خوراک و پوشاک و مسکن، خودرو است، این نیاز اساسی باید از چه کسی مطالبه شود؟
وی هم چنین افزود: شایسته نیست که مسوولان و سیاست گذاران در مقاطع مختلف تصمیماتی بگیرند و بعد از این‌که نتیجه مطلوب حاصل نشد، از طریق فرافکنی، ایراد به وجود آمده را به گردن قطعه ساز یا خودروساز بیندازند. این صنعت از سیاست گذاری اشکال دارد نه از اجرا؛ ما نیازمند نقشه راه توسعه صنعت خودرو هستیم، در این صورت است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی، تابع یک سیاست کلان خواهند بود.