دنیای اقتصاد :
مجوز آزادسازی واردات خودرو در حالی وارد سومین سال خود شده که با وجود وعده‌های جذاب سیاستگذار تا به امروز تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌ها و اهداف اصلی آن تحقق نیافته است. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» ۹۵درصد برنامه واردات خودرو محقق نشده است.
آزادسازی واردات خودرو در حالی وارد سومین سال خود شده که با وجود هیاهوی فراوان و وعده‌های جذاب سیاستگذار، تا به امروز تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌ها و اهداف اصلی آن تحقق نیافته است. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» دربازه زمانی دوساله روزی تنها دوازده خودرو وارد کشور شده است حال آنکه تولید روزانه خودرو سه هزار دستگاه است. هشتم اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در قالب فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی خود، دستور آزادسازی واردات را نیز صادر کرد. هشت فرمان ابراهیم رئیسی مسائل مختلف بخش خودرو، از تولید گرفته تا خصوصی‌سازی، را به همراه داشت، اما شاید جذاب‌ترین بند آن برای افکار عمومی، به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شد. رئیس‌جمهور در این بند از فرمان هشت‌ماده‌ای دستور داد به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و همچنین متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو ظرف حداکثر سه ماه رفع شود.
صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو با توجه به آنکه واردات خودرو از خرداد ۹۷ (پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام و تصمیم دولت ایران برای کاهش خروج ارز از کشور) ممنوع شده بود، اهمیت و جذابیت بالایی برای مشتریان خودرو داشت.ممنوعیت واردات خودرو، علاوه بر کاهش شدید عرضه مدل‌های خارجی در بازار ایران، به‌نوبه خود سبب رشد شدید قیمت وارداتی‌ها شد. البته رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز نیز سهم اساسی در انفجار قیمتی بازار خودروهای خارجی کشور داشتند، اما ممنوعیت واردات هم نقشی انکارناپذیر در این ماجرا ایفا کرد، زیرا تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد.
شهروندان امیدوار بودند با آزادی واردات خودرو پس از حدودا چهار سال، ضمن تقویت عرضه، قیمت نیز در بازار وارداتی‌ها بشکند. حتی برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو نیز معتقد بودند در صورت وارداتی منطقی و تا حد امکان ارزان (با قیمت تمام‌شده پایین برای مصرف‌کنندگان) احتمال افت قیمت خودروهای خارجی کشور تا ۵۰ درصد و بلکه بیشتر وجود دارد. هیجان آزادسازی واردات خودرو اما فقط در سمت افکار عمومی و کارشناسان نبود و سیاستگذار هم دچار هیجان‌زدگی شد و وعده‌های بزرگی در این ماجرا داد، وعده‌هایی که حالا پس از دو سال، تقریبا هیچ‌کدام عملی نشده‌اند.
پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اقدامات لازم را برای ازسرگیری واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت انجام خواهد داد. همچنین تقریبا سه ماه بعد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور رسما آزاد شود. با‌این‌حال، وزارت صمت تقریبا شش ماه پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و سه ماه بعد از حکم «شورا»، نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اقدام کرد.
اوایل شهریور سال گذشته سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، آیین‌نامه‌ای که بسیاری از شهروندان و فعالان عرصه واردات را به سبب وجود محدودیت‌ها و سختگیری‌های فراوان در آن، نسبت به آینده واردات خودرو ناامید کرد. این در حالی بود که گویا سیاستگذار در وادی دیگری سیر می‌کرد، زیرا وعده‌هایی نامتقارن با واقعیات موجود می‌داد. به عنوان مثال، وزارت صمت در دوران رضا فاطمی‌امین وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰هزار دستگاه و تا انتهای بهار ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد. وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو آن هم ظرف ۱۰ماه (حدفاصل ابلاغ آیین‌نامه در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲)، در حالی بود که رکورد سالانه ورود خودرو به کشور کمی بیش از ۱۰۰هزار دستگاه و در مقطع زمانی بدون تحریم (دوران برجام) ثبت شد. از همین رو این ابهام و پرسش وجود داشت که چگونه قرار است در شرایط تحریم (سختی نقل‌وانتقال پول، احتیاط شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران، کمبود ارز و البته مخالفت‌های پنهان با واردات) ۲۰۰هزار دستگاه خودرو ظرف تنها ۱۰ماه وارد کشور شود؟
سیاستگذار البته وعده‌های بزرگ دیگری درباره آینده واردات خودرو داد، از جمله عرضه خودروی خارجی اقتصادی، اختصاص یک‌میلیارد یورو ارز به واردات و تنظیم بازار (به واسطه عرضه وارداتی‌ها). تاکید سیاستگذار بر این بود که بخش اعظم واردات خودرو به مدل‌های اقتصادی – زیر ۱۰هزار دلار – اختصاص پیدا کند تا خودروهای خارجی فقط نصیب دهک‌های بالایی جامعه نشود. هرچه زمان می‌گذشت، تردید درباره وعده‌های سیاستگذار درباره واردات خودرو بیشتر و بیشتر می‌شد، چه آنکه روند ورود خودرو به کشور هرگز با قول‌و‌قرارها همخوانی نداشت. در این میان، سیاستگذار موضوع واردات خودروی کارکرده را نیز مطرح کرد، هرچند تا به امروز به سرانجام نرسیده و حتی آیین‌نامه آن نیز ابلاغ نشده است.
تقریبا چهار ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، نخستین محموله وارد گمرکات کشور شد، محموله‌ای که نه تعداد خودروهای آن و نه قیمت، هیچ کدام با وعده‌ووعیدهای سیاستگذار همخوانی نداشت. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما آمار گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته زیر ۵۰۰دستگاه خودرو وارد شده است. بنابراین با فرض همین حدودا ۵۰۰دستگاه، کمتر از یک‌صدم آنچه سیاستگذار وعده داده بود، در سال گذشته وارد کشور شد. اگر وضع فعلی را نیز ملاک قرار دهیم، واردات خودرو به کشور تا پایان بهمن امسال همچنان روندی لاک‌پشتی داشته و این موضوع نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه واردات قرار دارد. گفته می‌شود در‌حال‌حاضر اصلی‌ترین مانع واردات خودرو به کشور کمبود ارز است، موضوعی که از همان ابتدای آزادسازی واردات خودرو نیز با توجه به تحریم کشور و وجود چالش ارزی، قابل پیش‌بینی بود.
در کنار مساله ارز البته چالش‌های دیگری ظاهرا وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود مخالفت‌هایی پشت پرده با شتاب‌گیری ورود خودروهای خارجی به کشور شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. طبعا اگر قرار باشد روند بسیار کند واردات خودرو به کشور کماکان ادامه پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد تا انتهای امسال تعداد خودروهای وارداتی حتی به ۲۰هزار یا ۱۵هزار دستگاه نیز برسد. افزایش سرعت واردات خودرو در شرایطی امکان‌پذیر است که سیاستگذار به هر شکل ممکن موانع و ناهمواری‌ها در مسیر ورود خودروهای خارجی را برداشته یا از حجمشان بکاهد.
هدف سیاستگذار از واردات خودرو، تنظیم بازار بود، با‌این‌حال ورود لاک‌پشتی خودروها نمی‌تواند این برنامه را محقق کند (حداقل تا به امروز که این موضوع رخ نداده است). از همین رو واردات خودرو نه‌تنها تا به امروز کمک خاصی به تنظیم بازار نکرده، بلکه در حال حاضر رانتی عظیم در بازار خودروهای خارجی کشور شکل گرفته و حواله‌فروشی نیز رواج پیدا کرده است. در گزارشی که همین چند روز پیش در این صفحه به چاپ رسید، عنوان شد قیمت حواله برخی خودروهای خارجی به بالای پنج‌میلیارد تومان رسیده است.
بنابر آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک، تا پایان بهمن امسال کمتر از ۹هزار دستگاه خودرو به صورت قطعی به کشور آمده و از گمرکات ترخیص شده است. اگر این عدد را به‌اصطلاح گرد کنیم و ۹هزار دستگاه در نظر بگیریم، تا به امروز حدود پنج‌درصد از وعده اولیه سیاستگذار (واردات ۲۰۰هزار دستگاهی خودرو) محقق شده است. بنابراین در دوسالگی آزادی واردات خودرو، این پروژه ۹۵درصد از برنامه عقب است. مقایسه روزانه، هفتگی و ماهانه واردات خودرو طبق آنچه در برنامه‌ریزی سیاستگذار آمده بود، با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، نشان‌دهنده ناهمخوانی شدید بین وعده‌ها و واقعیت‌هاست. برای این محاسبات، چهار مبدا زمانی مختلف را در نظر گرفته‌ایم که شامل صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ آیین‌نامه واردات و ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور می‌شود.
با ملاک قرار دادن صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، بازه زمانی تقریبا ۷۳۰روزه به دست می‌آید و با لحاظ کردن مقطع زمانی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو (اوایل خرداد ۱۴۰۱) با بازه زمانی ۶۳۰روزه مواجه هستیم. همچنین اگر مبدا محاسبات را زمان ابلاغ آیین‌نامه (اوایل شهریور ۱۴۰۱) یا ورود اولین محوله واردات (اواخر آذر ۱۴۰۱) در نظر بگیریم، به‌ترتیب بازه‌های زمانی ۵۴۰روزه و ۴۲۰روزه به دست می‌آید.
با تقسیم تعداد خودروهای وارد‌شده به کشور تا پایان بهمن امسال (تقریبا دوسالگی صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو) مشخص می‌شود در هر روز، هفته و ماه هر یک این بازه‌های زمانی، چه تعداد خودرو وارد کشور شده است.بر این اساس و با ملاک قرار دادن صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در هشتم اسفند ۱۴۰۰، روزی حدودا ۱۲دستگاه، هفته‌ای تقریبا ۸۶دستگاه و ماهی نزدیک به ۳۷۰دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
اما با در نظر گرفتن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اوایل خرداد ۱۴۰۰، روزی تقریبا ۱۴دستگاه، هفته‌ای تقریبا ۱۰۰دستگاه و ماهی کمتر از ۴۳۰دستگاه خودرو به کشور آمده است.همچنین اگر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو را ملاک قرار دهیم، روزی تقریبا ۱۷دستگاه، هفته‌ای حدودا ۱۱۷دستگاه و ماهی ۵۰۰دستگاه خودروی خارجی مهمان کشور شده است.در نهایت با در نظر گرفتن زمان ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور، روزی حدودا ۲۲دستگاه، هفته‌ای نزدیک به ۱۵۴دستگاه و ماهی حدودا ۶۴۳دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
