به نظر می رسد با توجه نامه جدید سازمان ملی استاندارد به ایران خودرو باید پرونده تولید پژو پارس را بسته شده دانست. در این شرایط مشخص نیست که آیا این شرکت مجبور و موظف به ایفای تعهدات بیش از ۱۰۰ هزار دستگاهی مشتریان این خودرو می شود یا این که محصولات جایگزین به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سازمان ملی استاندارد پس از تأکید بر ادامه تولید پژو پارس تا فرا رسیدن زمان جواب بررسی های مجدد تا پایان فروردین ۱۴۰۳، بلافاصله در نامه ای جدید به مدیرعامل ایران خودرو، اعلام کرد نتایج گزارش‌های کیفی منتشرشده نشان می دهد خودروی پژو پارس کیفیت لازم برای ادامه تولید را ندارد. به بیان ساده، براساس این نامه سازمان ملی استاندارد مجوز تولید پژو پارس را باطل اعلام کرد و پرونده تولید پژو پارس پس از چالش های فراوان میان دو این بسته شد.
براساس این گزارش، پیرو نامه ارسالی مدیرعامل ایران خودرو به سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید خودوری پژو پارس، مدیرکل دفتر تخصیصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: «نتایج گزارش های کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ آن شرکت بوده و عدم انطباق‌های متعدد که منجر به تشکیل بیش ترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شد نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردهاست.»
مهدی انگورج در ادامه این نامه آورده است: «آن چه ملاک تصمیم‌گیری این سازمان در تأیید/عدم تأیید مجوز شماره‌گذاری برای هر خودروست رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تأیید نوع و تطابق تولید براساس نتایج آزمون‌های ادواری و گزارش های شرکت‌های بازرسی است، بنابراین فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره‌گذاری را خواهند داشت.»
وی همچنین در پاسخ به اظهارات مدیر عامل ایران خودرو مبنی بر تصمیم این شرکت برای کاهش و خاتمه عرضه خودرو پژو پارس به دلیل زیان‌ده بودن پرداخته و در پاسخ نوشته است: «این موضوع نیز ناشی از عدم مدیریت درست هزینه تولید و قیمت تمام شده است و ارتباطی با وضعیت استاندارد محصول ندارد.»
در پایان نامه ذکر شده است: «علی‌رغم تذکرات قانونی قبلی و تعهدات شرکت ایران خودرو در مورد لزوم اطمینان از رعایت، کیفیت استانداردها و اخذ تأییدیه این سازمان برای تولید پیش‌فروش و فروش خودروها در سامانه‌های مربوطه مشاهده می‌شود مغایر با ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و قبل از حصول اطمینان کامل از این موارد نسبت به پیش فروش گسترده برخی از خودروها اقدام شده است.چنان که به خوبی مطلع‌اید به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود. براساس ضوابط قوانین و مقررات تمامی مسئولیتها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.»
البته هر چند با توجه به محتوای این نامه به نظر تولید پژو پارس ادامه نخواهد یافت، اما در عین حال، تکلیف مشتریان روشن نشده است و باید دید آیا وزارت صمت در این قضیه ورود خواد کرد یا خیر، چراکه تعهد بیش از ۱۷۰ هزار دستگاهی پژو پارس به عنوان یکی از اقتصادی تر خودروهای بازار، از طریق سامانه ایجاد شده است. در این شرایط، ایران خودرو اعلام کرده است متقاضیان این خودرو می توانند با استفاده از تسهیلات این محصول را با خودروهایی مانند سورن جایگزین کنند، اما برخی از مشتریان این محصول به دلیل مسائل اقتصادی و افزایش قیمت ها، دریافت پژو پارس را حق خود دانسته و به هیچ عنوان راضی به عدول از آن نیستند. این موضوع را هم می توان به فهرست بلندبالای زیان ها حضور دولت در خودروسازی اضافه کرد. جایی که این حضورها و دخالت نتیجه ای جز تحمیل ضرر و زیان به مردم نداشته است.
